یادداشت ارسالی مخاطب ؛در دوره مدیریت مصطفی قدیمی در اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌های کهگیلویه و لنده، نظارت بر بازار از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریتی بود؛ حوزه‌ای که با حضور مستمر، بازرسی‌های میدانی، پیگیری تخلفات و تأکید بر اجرای قانون دنبال شد.
فقط در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۴۰۴۰ فقره بازرسی از واحدهای صنفی انجام شد و در نتیجه، ۸۵۹ فقره واحد صنفی متخلف شناسایی و موارد مربوط، حسب ضوابط، برای رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد.
این آمار، بخشی از یک کارنامه قابل سنجش است؛ کارنامه مدیری که نظارت بر بازار را صرفاً یک وظیفه اداری نمی‌دانست، بلکه آن را مسئولیتی مستقیم در قبال حقوق مردم، نظم بازار و اجرای قانون تلقی می‌کرد.
قدیمی در این عرصه تلاش کرد پیشقدم، همراه و پاسخگو باشد؛ در میدان حضور داشته باشد، مسئولیت تصمیمات خود را بپذیرد و در برابر تخلف، وظیفه قانونی را بر مصلحت‌های مقطعی ترجیح دهد.
اما اکنون، با وجود چنین کارنامه‌ای، یک پرسش طبیعی در افکار عمومی شکل می‌گیرد:
مدیری با این میزان حضور، مسئولیت‌پذیری و عملکرد، چرا باید کنار گذاشته شود؟
آیا مشکل، پای کار بودن و مسئولیت‌پذیر بودن یک مدیر بود؟
یا آنکه اصرار بر اجرای قانون و انجام تکالیف قانونی، در برخی موضوعات با منافع، خواسته‌ها یا برداشت‌های برخی افراد همخوانی نداشت؟
یکی از موضوعات مورد تأکید قدیمی، تسریع در فرآیند برگزاری انتخابات اتحادیه‌های صنفی و اجرای ضوابط قانونی مربوط به آن بود؛ موضوعی که وی بر انجام آن در چارچوب قانون تأکید و پیگیری داشت.
بدیهی است درباره اینکه چه کسی از اجرای این فرآیند متضرر یا منتفع می‌شده، نمی‌توان بدون اسناد و دلایل معتبر داوری کرد؛ اما اصل یک مطالبه روشن است:
انتخابات صنفی باید در چارچوب قانون، شفاف، به‌موقع و بدون ملاحظات خارج از ضابطه برگزار شود.
در این میان، شاید پرسش اساسی این باشد که آیا اصرار یک مدیر بر اجرای قانون و تسریع در انجام تکالیف قانونی، می‌تواند برای او هزینه مدیریتی ایجاد کند؟
قانون برای اجراست، نه برای تکرار.
قانون زمانی معنا و حرمت واقعی خود را نشان می‌دهد که از متن آیین‌نامه و بخشنامه و سخنرانی، به عرصه عمل برسد و نتیجه آن در زندگی مردم و عملکرد دستگاه‌ها دیده شود.
صرف بر زبان آوردن واژه «قانون» هنر نیست؛
هنر آن است که وقتی اجرای قانون دشوار می‌شود، باز هم قانون معیار تصمیم باقی بماند.
قانون‌مداری زمانی ارزشمند است که در شرایط آسان و دشوار، در برابر فشارها و ملاحظات، یکسان اجرا شود؛ نه آنکه قانون در مقام سخن مقدس باشد و در مقام عمل، تابع مصلحت‌های متغیر شود.
از این منظر، رفتن یک مدیر، پایان یک کارنامه نیست.
کارنامه می‌ماند، آمار می‌ماند، تصمیمات ثبت می‌شود و قضاوت نهایی را اسناد و عملکرد و افکار عمومی انجام خواهند داد.
۴۰۴۰ فقره بازرسی و ۸۵۹ مورد شناسایی تخلف در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، بخشی از این کارنامه است.
و امروز، شاید سؤال اصلی همین باشد:
اگر پای کار بودن، مسئولیت‌پذیری و اجرای قانون ایراد نبود، پس دلیل پایان این مسئولیت چه بود؟
اگر دلیل روشن، مستند و قانونی وجود دارد، شفافیت، بهترین پاسخ به این پرسش است.
زیرا مدیر می‌آید و می‌رود؛
اما قانون باید بماند، کارنامه باقی می‌ماند و قضاوت تاریخ و مردم نیز بر پایه عملکرد خواهد بود، نه صرفاً بر پایه شعار و سخن.
