به گزارش بازتاب فردا، رضا رستم‌نژاد در ابتدای این نشست با تأکید بر اهمیت رویکرد پیشگیرانه در دستگاه قضا اظهار داشت: بسیاری از پرونده‌های سنگین کیفری و حقوقی در محاکم دادگستری، از یک اختلاف عمیق آغاز نشده‌اند، بلکه ناشی از یک توافق شفاهی نانوشته، عدم ذکر عبارتی دقیق در متن قرارداد، عدم بررسی اصالت و حدود وکالت‌نامه‌ها و یا حتی ذکر نکردن صریح “ثمن معامله” است که در موارد متعددی به بطلان بیع و درگیری میان طرفین منجر شده است.»
وی با اشاره به کاربرد تخصصی اصطلاحات حقوقی افزود: «گاهی درج عباراتی نظیر “اسقاط کافه خیارات” بدون آگاهی خریدار یا فروشنده، تمام حقوق قانونی فرد را حتی در صورت بروز عیوب پنهان سلب می‌کند. بنابراین مشاوران املاک و خودرو صرفاً دلال معامله نیستند، بلکه نقشی بنیادین و سرنوشت‌ساز در ایجاد امنیت روانی، جلب اعتماد عمومی و پیشگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی دارند.»
اجاره‌بها در دهدشت توجیه‌پذیر نیست / تأکید بر سقف ۲۰ درصدی مصوبه شورای مسکن
دادستان عمومی و انقلاب کهگیلویه با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت مسکن و اجاره‌بها تصریح کرد: بر اساس قانون اساسی، مسکن یکی از نیازها و اولویت‌های اساسی جامعه است. متأسفانه گزارش‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه اجاره‌بها در برخی نقاط شهر دهدشت با کلان‌شهرها و حتی پایتخت برابری می‌کند! این بار مالی برای اقشار ضعیف و خانواده‌هایی که در تأمین مایحتاج اولیه زندگی نیز دچار مضیقه‌اند، طاقت‌فرساست. همه ما در قبال این شرایط مسئولیم؛ هرچند دادستانی شبانه‌روز پای کار است، اما ساماندهی بازار مسکن صرفاً با قوه قهریه ممکن نیست و نیازمند انصاف و همراهی فعالان بازار است.
وی با اشاره به مصوبات قانونی اضافه کرد: «طبق مصوبات شورای مسکن، سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در شهرستان‌ها حداکثر ۲۰ درصد تعیین شده است. برخی در فضای مجازی عنوان می‌کنند این مصوبات روی کاغذ مانده است؛ اما ما تأکید داریم این قانون باید به‌طور جدی در همین شهر دهدشت اجرایی شود.»
ورود مستقیم دادستانی به نرخ‌گذاری املاک نهادهای دولتی
رستم‌نژاد در واکنش به گزارش‌های ارائه‌شده پیرامون اقدام برخی نهادها و دستگاه‌های دولتی نظیر تعاون روستایی، هلال‌احمر یا آموزش‌وپرورش در تعیین قیمت‌های نجومی برای اجاره املاک خود، اظهار داشت: تعیین مبالغ خارج از عرف برای اجاره املاک متعلق به دستگاه‌ها و نهادهای دولتی کاملاً خلاف مصوبات شورای مسکن است. دادستانی قطعاً به موضوع مزایده‌ها و نحوه قیمت‌گذاری اجاره املاک دولتی ورود خواهد کرد و اتاق اصناف موظف است گزارش و مستندات این وضعیت را به دادستانی اعلام کند تا بررسی و پیگیری قضایی انجام شود. دستگاه‌های دولتی نباید خود آغازگر موج گرانی در بازار اجاره باشند.»
تشدید نظارت‌ها، برخورد با تخلفات و برگزاری کارگاه‌های حقوقی
مدعی‌العموم شهرستان کهگیلویه ضمن قدردانی از اکثریت کسبه و مشاوران قانون‌مدار، بر تشدید نظارت دستگاه‌های نظارتی و اتحادیه‌ها تأکید کرد و هشدار داد:دستگاه‌های نظارتی نباید در برابر تخلفات و تضییع حقوق شهروندان مسامحه و اغماض کنند. مواردی از تخلفات مشهود و اعمال مجرمانه مانند ربا یا سوءاستفاده‌های مالی مکرر در پوشش برخی معاملات گزارش شده بود که با تشکیل پرونده قضایی، با اشد مجازات قانونی با آنان برخورد شد تا اعتبار صنف خدشه‌دار نشود.
دادستان کهگیلویه با اشاره به لزوم ارتقای سطح دانش حقوقی فعالان صنفی خاطرنشان کرد: «این جلسه، آغازی برای هم‌اندیشی و آسیب‌شناسی بود و در ادامه، سلسله کارگاه‌های آموزشی تخصصی پیرامون نحوه تنظیم قراردادها، تبیین عقود لازم و جایز، شروط ضمن عقد و الزامات قانونی پیش‌فروش آپارتمان‌ها برای مشاورین املاک وخودرو برگزار خواهد شد.
ورود دستگاه قضا به نحوه اجاره‌داری نهادهای دولتی / سقف‌بندی کمیسیون املاک برای جلوگیری از تورم
همچنین مجید براتی در این نشست با اشاره به نقش برخی ادارات و نهادهای دولتی در افزایش غیرواقعی اجاره‌بها اظهار داشت: اگر قرار است بازار اجاره و مسکن ساماندهی و شفاف شود، باید دید چه نهادهایی باید برخورد کنند و مبدا این گرانی‌ها کجاست.
براتی افزود: متأسفانه شاهدیم که برخی دستگاه‌های دولتی یا عمومی در تعیین نرخ اجاره املاک و مغازه‌های تحت مالکیت خود، مبالغی بسیار بالاتر از عرف منطقه تعیین می‌کنند؛ به‌عنوان نمونه مغازه‌ای که اجاره عرف آن ۵ تا ۸ میلیون تومان بوده، از سوی دستگاهی با قیمت پایه مزایده ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان واگذار می‌شود که این موضوع بلافاصله باعث جهش قیمت در کل آن راسته و خیابان می‌شود.
رییس اتحادیه املاک شهرستان تأکید کرد: «ما قصد متهم‌کردن یا تصمیم‌گیری برای نهادها را نداریم، اما انتظار به حق اصناف و مردم از دادستان محترم این است که نظارت و ساماندهی بازار اجاره، از خود املاک متعلق به دستگاه‌ها و ادارات دولتی آغاز شود تا مبنایی برای گرانی در سطح شهر ایجاد نگردد.
رد ادعای نفع مشاوران املاک از گرانی‌ها / تعیین حق کمیسیون مقطوع
عضو اتاق اصناف کهگیلویه در پاسخ به برخی شبهات مبنی بر منفعت مشاوران املاک از افزایش قیمت مسکن، توضیح داد: برخی تصور می‌کنند بنگاه‌دار به دنبال بالا رفتن قیمت ملک است تا کمیسیون بیشتری دریافت کند؛ اما ما در اتحادیه برای رفع این شائبه تدبیر کرده‌ایم. برای معاملات بین ۵ تا ۱۰ میلیارد تومان، سقف حق‌الزحمه ثابت (به‌عنوان مثال ۲۵ میلیون تومان) تعیین شده است؛ به این معنا که چه ملک ۵ میلیارد معامله شود و چه ۹ میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان، هیچ تفاوتی در دریافتی مشاور املاک ایجاد نمی‌شود. بنابراین بنگاه‌داران نه تنها انگیزه‌ای برای بالا بردن قیمت‌ها ندارند، بلکه خود پیش‌قدم کنترل قیمت‌ها بوده‌اند.»
براتی افزود: نرخ کمیسیون مشاوران املاک در کهگیلویه جزو پایین‌ترین نرخ‌ها در مقایسه با شهرستان‌های همجوار و حتی کشور است و این موضوع به‌صورت مستند قابل رصد و ارزیابی است.
قانون‌مداری بیش از ۸۰ درصدی مشاوران املاک و همکاری با بخشنامه‌ها
براتی با قدردانی از قانون‌پذیری اکثریت فعالان این صنف گفت: در هر صنفی ممکن است تخلفات انگشت‌شماری وجود داشته باشد که با آن برخورد می‌شود، اما قاطبه فعالان صنف مشاورین املاک شهرستان، افرادی شریف و قانون‌مدار هستند. بیش از ۸۰ درصد این عزیزان در اجرای دستورالعمل‌های وزارتی، سامانه‌ها و قوانین جدید کمال همکاری را با مراجع ذی‌ربط داشته‌اند و همواره بر رعایت مرّ قانون تأکید دارند.
وی در پایان با تقدیر از تعامل سازنده دادستانی کهگیلویه با اصناف و حمایت‌های قضایی در جهت نظم‌بخشی به بازار، از دکتر رستم‌نژاد، دادستان شهرستان دعوت کرد تا به ایراد سخن و تبیین انتظارات و راهبردهای دستگاه قضایی بپردازد.
