بازتاب فردا /به گزارش بازتاب فردا نشست بررسی پرونده صندوق قرضالحسنه صالحین با حضور دادستان عمومی و انقلاب کهگیلویه، جمعی از نماینده گام سپردهگذاران، کارشناسان و نمایندگان بانک مرکزی در زندان مرکزی دهدشت برگزار شد. در این نشست ابعاد مختلف پرونده، وضعیت مطالبات سپردهگذاران و روند رسیدگی قضایی مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای جلسه، نمایندگان سپردهگذاران با حضور در محل نشست، ضمن تأکید بر لزوم استیفای حقوق خود، خواستار تعیین تکلیف فوری وضعیت صندوق شدند. آنان با اشاره به طولانی شدن روند رسیدگی، خواستار شفافیت بیشتر در اطلاعرسانی و تسریع در تعیین تکلیف مطالبات خود شدند.
این جلسه با حضور متهم اصلی پرونده برگزار شد تا ضمن بررسی ابعاد تخلفات مالی و تناقضات موجود در اسناد و سامانهها، راهکاری برای پاسخگویی به مطالبات انباشته سپردهگذاران بررسی شود. متهم پرونده در این نشست ضمن ارائه توضیحاتی درباره وضعیت دفاتر مالی و حسابها، درخواست مهلتی چندروزه برای بازگشت به مؤسسه مطرح کرد.
وی هدف از این درخواست را بازبینی دقیقتر حسابها، رفع مغایرتهای موجود میان ثبتهای دستی و سیستمی و ارائه شفافیت بیشتر برای تسویه نهایی با سپردهگذاران عنوان کرد.
در ادامه نشست، کارشناس بانک مرکزی گزارشی از وضعیت مالی مؤسسه ارائه داد. وی با اشاره به بررسیهای انجامشده اعلام کرد این مؤسسه در گذشته دارای دو سامانه مجزا بوده و در صورتی که این سامانهها تلفیق میشد، روند بررسی حسابها برای حسابرسان و بانک ملی با سهولت بیشتری انجام میگرفت.
به گفته شیر محمد روایی ، بر اساس آخرین بررسیها و گزارشهای موجود تا تاریخ سوم اسفند ۱۴۰۴، مجموع منابع ثبتشده در این مؤسسه حدود ۲۰۱ میلیارد تومان بوده که از این میزان نزدیک به ۴۰ میلیارد تومان سود و حدود ۱۶۰ میلیارد تومان اصل سپردههای مردم را شامل میشود.
همچنین حدود ۸۵ میلیارد تومان وام در این مجموعه وجود داشته که در نهایت خالص بدهی مؤسسه به سپردهگذاران نزدیک به ۸۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
وی یکی از مشکلات اصلی پرونده را همزمانی ثبت سیستمی و ثبت دستی اطلاعات عنوان کرد و افزود: پرداخت سود در این مؤسسه خارج از ضوابط بانک مرکزی و بهصورت غیرمتعارف انجام شده است؛ موضوعی که در بررسیهای کارشناسی بهعنوان یکی از تخلفات مهم مورد توجه قرار گرفته است.
به گفته او، این مؤسسه در ابتدای فعالیت فاقد مجوز رسمی بوده و بهعنوان شعبهای از مؤسسه صالحین سابق فعالیت میکرده و نخستین مجوز رسمی آن در سال ۱۴۰۰ صادر شده است.
دادستان عمومی و انقلاب کهگیلویه نیز در این نشست با اشاره به ابعاد پرونده گفت: رسیدگی به موضوع ۱۳ هزار مالباخته صندوق صالحین با قاطعیت، شفافیت و نظارت کامل دستگاه قضایی ادامه دارد و هیچ پرداخت یا تهاتری خارج از ضوابط قانونی پذیرفتنی نخواهد بود.
رضا رستم نژاد با تشریح روند شکلگیری صندوق اظهار کرد: صندوق صالحین در سال ۱۳۹۴ با مجوز بانک مرکزی و سرمایه اولیه ۵۰ میلیون تومان فعالیت خود را آغاز کرد و تا سال ۱۴۰۲ به فعالیت ادامه داد، اما در سالهای بعد از ضوابط اساسنامه و مقررات بانک مرکزی خارج شد.
به گفته وی، بر اساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری میزان بدهی صندوق به سپردهگذاران حدود ۱۶۲ میلیارد تومان برآورد شده است.
دادستان کهگیلویه تأکید کرد: تا زمان تصمیمگیری نهایی، هیچگونه پرداختی از سوی صندوق انجام نخواهد شد و هرگونه پرداخت گزینشی خلاف قانون بوده و با واکنش دستگاه قضایی مواجه میشود.
او همچنین افزود: تمامی وامگیرندگان صندوق موظفاند اقساط معوق خود را پرداخت کنند و در صورت امتناع، دستورهای قضایی لازم از جمله جلب بدهکاران صادر خواهد شد.
وی با اشاره به حضور نمایندگان بانک مرکزی در جلسه خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید درباره نحوه نظارت بر فعالیت صندوق و میزان تعهدات این نهاد در قبال سپردهگذاران توضیح دهد و همچنین بررسی پرداخت سودهای غیرقانونی و احتمال انحراف وجوه از محورهای اصلی کارشناسی در این پرونده است.
دادستان کهگیلویه درباره وضعیت متهمان پرونده نیز گفت: متهم اصلی هماکنون با قرار بازداشت موقت در زندان به سر میبرد و اموال وی در حال شناسایی و کارشناسی است. به گفته وی، موضوع مزایده اموال توقیفی نیز در دستور کار قرار دارد و تصمیمات نهایی در این زمینه با هماهنگی رئیس کل دادگستری استان اتخاذ خواهد شد.
وی در ادامه از ایجاد یک بستر رسمی اطلاعرسانی درباره پرونده خبر داد و گفت: به منظور جلوگیری از ازدحام مالباختگان در دادگستری و بانک، گروه رسمی اطلاعرسانی زیر نظر دادستانی و با همکاری پلیس فتا تشکیل میشود تا اخبار و اطلاعیههای مرتبط با پرونده بهصورت شفاف منتشر شود.
او تأکید کرد: هرگونه اطلاعرسانی خارج از این کانال رسمی ممنوع خواهد بود.
دادستان کهگیلویه با ابراز همدردی با مالباختگان تأکید کرد در رسیدگی به این پرونده هیچگونه تعارف و ملاحظهای وجود ندارد و دستگاه قضایی مصمم است با رعایت کامل قانون، حقوق ۱۳ هزار خانواده آسیبدیده را احقاق کند.
به گفته وی هدف دستگاه قضایی اتخاذ بهترین تصمیم در سریعترین زمان ممکن با رعایت عدالت، شفافیت و حقوق تمامی ذینفعان است.
به گزارش این پایگاه خبری سپردهگذاران صندوق قرضالحسنه صالحین شهر دهدشت که با امید دریافت تسهیلات قرضالحسنه اقدام به سپردهگذاری در این مؤسسه کرده بودند، متأسفانه با بدعهدی این مؤسسه روبرو شده و تاکنون از دریافت اصل پول خود نیز ناامید شدهاند.
سپردهگذاران با اشاره به سوءمدیریت در این صندوق، اعلام کردند که حقوق مادی و قانونی آنها و همچنین اصل امانتداری که از ارکان اصلی مؤسسات مالی قرضالحسنه است، به صورت فاحشی نقض شده است.
وضعیت به وجود آمده در صندوق قرضالحسنه صالحین شهر دهدشت از توابع شهرستان کهگیلویه منجر به ناتوانی این صندوق در بازپرداخت سپردههای مشتریان شده است. در این راستا سپردهگذاران خواستار پیگیری جدی مسئولان استانی و همچنین دستگاه قضایی برای احقاق حقوق و بازگرداندن سپردههای خود شدهاند.
