به گزارش بازتاب فردا رضا رستمنژاد افزود: در جریان بررسیهای فنی، تخصصی و رصدهای انجامشده مشخص شد متهمان با سوءاستفاده از کارتهای بانکی شکات و جابهجایی وجوه حاصل از کلاهبرداری، در ادامه با استفاده از دستگاههای کارتخوان (POS) و تحت پوشش فعالیتهایی از جمله خرید و فروش پوشاک و تعمیرات تلفن همراه، نسبت به گردش و تطهیر وجوه حاصل از جرم اقدام میکردند.
وی ادامه داد: پس از شناسایی متهمان و انجام اقدامات فنی و تخصصی، مأموران پلیس فتا در یک عملیات غافلگیرانه، متهمان را دستگیر و برای انجام تحقیقات قانونی به یگان انتظامی منتقل کردند.
دادستان شهرستان کهگیلویه تصریح کرد: متهمان در مراحل اولیه تحقیقات، منکر اتهامات انتسابی بودند، اما پس از مواجهه با مستندات و ادله فنی بهدستآمده و انجام تحقیقات تخصصی، به ارتکاب اعمال مجرمانه اعتراف کرده و انگیزه خود را کسب منافع مالی عنوان کردند.
وی خاطرنشان کرد: پس از تکمیل تحقیقات اولیه، متهمان به دادسرا اعزام و پس از تفهیم اتهام، اقدامات قانونی لازم در خصوص آنان انجام شد که متهم اصلی پرونده با صدور قرار تأمین کیفری متناسب روانه بازداشت شد و تحقیقات در خصوص سایر افراد مرتبط با پرونده همچنان ادامه دارد.
رستمنژاد با اشاره به ادامه تحقیقات گفت: بررسی ابعاد مختلف پرونده و شناسایی سایر افراد مرتبط با اقدامات مجرمانه احتمالی با جدیت در دستور کار قرار دارد و در صورت احراز نقش سایر افراد، مطابق قانون اقدامات لازم انجام خواهد شد.
دادستان شهرستان کهگیلویه با تأکید بر ضرورت هوشیاری شهروندان اظهار داشت: مردم باید هوشیار باشند و بهراحتی به افراد ناشناس اعتماد نکنند و از در اختیار قرار دادن کارت بانکی، حساب، اطلاعات هویتی و مالی خود به دیگران خودداری کنند.
وی همچنین خطاب به کسبه، بازاریان و صاحبان واحدهای صنفی گفت: کسبه و مغازهداران در انجام معاملات و پذیرش خریدهای مشکوک دقت بیشتری داشته باشند و مراقب باشند واحد صنفی آنان به محلی برای جابهجایی یا تطهیر وجوه حاصل از کلاهبرداری و سایر جرایم تبدیل نشود.
رستمنژاد افزود: صاحبان واحدهای صنفی باید نسبت به خریدهای غیرمتعارف، معاملات صوری، استفاده غیرعادی از دستگاههای کارتخوان و تراکنشهایی که با نوع فعالیت واقعی واحد صنفی تناسب ندارد، حساس باشند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را سریعاً به مراجع قضایی و انتظامی گزارش کنند.
دادستان شهرستان کهگیلویه در پایان تأکید کرد: امنیت شهروندان و صیانت از حقوق و سرمایههای مردم از اولویتهای دستگاه قضایی و انتظامی است و با جرایم کلاهبرداری و پولشویی و سوءاستفاده از ابزارهای بانکی و واحدهای صنفی، در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.
