به گزارش بازتاب فردا /در نشست بررسی وضعیت این پروژه با حضور دادستان عمومی و انقلاب کهگیلویه، مسئولان راه و شهرسازی، شهرداری، نظام مهندسی، بانکهای عامل و نماینده پیمانکار، هر یک از طرفها دلایل متفاوتی را برای کندی و توقف پروژه مطرح کردند؛ از دشواری تأمین سهمآورده متقاضیان و نبود نقدینگی تا تأخیر در ارزیابی بانکی، زیرساختهای ناقص، اختلافهای اداری و ایرادهای فنی در اجرا بررسی شد.
پیشرفت ۹ درصدی برای پروژهای با این اهمیت پذیرفتنی نیست
رضا رستم نژاد، در این نشست با بیان اینکه پروژه ۸۴۸ واحدی نهضت ملی مسکن از مطالبات جدی مردم شهرستان است، گفت: متقاضیان با امید خانهدار شدن، بخشی از آورده خود را پرداخت کردهاند، اما پس از گذشت چند سال، پیشرفت اعلامشده پروژه حدود ۹ درصد است؛ وضعیتی که برای طرحی با این گستره، قابل قبول نیست.
وی با اشاره به تأثیر کمبود مسکن بر افزایش اجارهبها افزود: اجرای این طرح بهویژه برای اقشار کمدرآمد و مددجویان نهادهای حمایتی اهمیت ویژهای دارد و لازم است همه دستگاههای مسئول، موانع اجرای آن را بهصورت شفاف مشخص و برای رفع آن اقدام کنند.
دادستان کهگیلویه، میزان پیشرفت واقعی پروژه، نحوه هزینهکرد آوردههای مردمی و تسهیلات بانکی، پرداختیهای انجامشده به پیمانکار، وضعیت صورتوضعیتها، تعهدات دستگاههای اجرایی و پیمانکار، و علت غیرفعال بودن کارگاه را از محورهای اصلی بررسی دانست.
رستم نژاد از تشکیل هیأت کارشناسی با حضور نمایندگانی از راه و شهرسازی، نظام مهندسی و فرمانداری خبر داد و تأکید کرد: نتیجه بررسیها برای رسیدگی به ترکفعلها یا قصورهای احتمالی، در اختیار نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی قرار میگیرد.
وی گفت: پیش از هرگونه نتیجهگیری، باید اسناد، صورتوضعیتها و توضیحات همه طرفها بهطور دقیق بررسی شود.
توان محدود متقاضیان، تأمین مالی پروژه را با مشکل روبهرو کرده است
سرپرست معاونت راه و شهرسازی کهگیلویه، یکی از عوامل اصلی تمدید قرارداد مشارکتی و دشواری تأمین منابع پروژه را تأخیر متقاضیان در واریز سهمآورده عنوان کرد.
منصور همایون فرگفت: بخش قابل توجهی از متقاضیان این طرح در دهکهای درآمدی یک تا چهار قرار دارند و شمار زیادی نیز از مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی هستند؛ بنابراین تأمین سهمآورده برای آنان در شرایط اقتصادی کنونی دشوار است.
به گفته وی، از میان ۸۴۸ متقاضی پروژه، ۴۴۸ نفر در دهکهای یک تا چهار درآمدی قرار دارند؛ همچنین ۱۲۱ نفر مددجوی کمیته امداد و ۱۴۴ نفر مددجوی بهزیستی هستند.
همایونفر افزود: سهمآورده متقاضیان در آغاز ۴۵۰ میلیون تومان تعیین شده بود که در برخی موارد به ۶۵۰ میلیون تومان رسیده است؛ افزون بر این، تسهیلات بانکی نیز به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافته و شرایط دریافت آن نسبت به گذشته پیچیدهتر شده است.
وی با اشاره به اینکه پرداخت تعدیل پیمانکار منوط به تأمین منابع مالی پروژه است، اظهار کرد: بخشی از متقاضیان در موعد مقرر سهمآورده خود را پرداخت نکردهاند و این مسئله بر جریان مالی پروژه اثر گذاشته است.
به گفته او، در سه ماه نخست، تنها شمار محدودی از متقاضیان واریزی داشتند.
این کارشناس راه و شهرسازی همچنین گفت: از منابع مالی مطرحشده برای پروژه، بخشی صرف عملیات پیمان ساختمان شده و هزینههایی از جمله پروانه ساختمانی، آمادهسازی، خدمات نظام مهندسی، بیمه و امور ثبتی نیز وجود دارد؛ با این حال، زمان پرداختها، میزان کار انجامشده و انطباق آن با صورتوضعیتها باید در بررسی کارشناسی روشن شود.
پروژه به دلیل نبود نقدینگی، تأخیر بانکی و زیرساختهای ناقص متوقف شد
خرم، نماینده پیمانکار پروژه، در این نشست علت اصلی توقف عملیات را نبود نقدینگی، تأخیر در ارزیابی بانک صادرات، نبود زیرساختهای لازم در محل پروژه و برخی موانع اداری عنوان کرد.
وی مدعی شد که بخش زیادی از متقاضیان یا هیچ سهمآوردهای پرداخت نکردهاند یا تنها یک قسط پرداخت داشتهاند و تأمین مالی طرح متناسب با حجم پروژه ۸۴۸ واحدی انجام نشده است.
نماینده پیمانکار با بیان اینکه زمین پروژه بهصورت خام و فاقد امکانات اولیه تحویل شده، گفت: تأمین آب و برق مورد نیاز کارگاه با مشکل مواجه بوده و آب مورد نیاز از طریق تانکر تهیه میشده است.
وی همچنین ادعا کرد که برای صدور پروانه ساختمانی مبالغی به شهرداری پرداخت شده، اما صدور پروانه و فراهم شدن شرایط اجرایی با تأخیر همراه بوده است.
خرم مدعی شد عملیات خاکبرداری گستردهای در محل پروژه انجام شده، اما این عملیات بهطور کامل در درصد پیشرفت فیزیکی و صورتوضعیتهای مالی منعکس نشده است.
او همچنین گفت ارزیابی جدید بانک صادرات برای پرداخت تسهیلات یا بهروزرسانی پیشرفت پروژه، نزدیک به یک سال انجام نشده و همین موضوع بر ادامه کار اثر گذاشته است.
وی با اشاره به افزایش هزینه مصالح، حملونقل، بتنریزی و تأمین نیروی انسانی، ادامه عملیات بدون تزریق منابع جدید را ناممکن دانست و گفت: پیمانکار بر اساس برآورد خود، مطالباتی از پروژه دارد؛ ادعایی که میزان دقیق آن باید با بررسی صورتوضعیتها، پرداختهای بانکی و اسناد مالی مشخص شود.
نماینده پیمانکار همچنین ادعاهایی درباره تأخیر در تحویل حدود زمین، نحوه نظارت و وجود تعارض منافع در فرایند طراحی و نظارت برخی بلوکها مطرح کرد و خواستار بررسی مستندات از سوی مراجع نظارتی و قضایی شد.
رئیس سابق راه و شهرسازی: مشکل اصلی، ضعف فنی و اجرایی پیمانکار است
روحالله همتیان، رئیس سابق اداره راه و شهرسازی کهگیلویه، در پاسخ به اظهارات نماینده پیمانکار، تأخیر در تهیه نقشهها، ضعف تیم فنی، نبود عوامل تخصصی در کارگاه و کیفیت برخی عملیات اجرایی را از عوامل اصلی کندی پروژه دانست.
وی گفت: بر اساس قرارداد، تهیه نقشهها بر عهده پیمانکار بوده، اما نقشههای اولیه با تأخیر و دارای ایرادهای فنی ارائه شده است.
به گفته او، صدور پروانه برای پروژهای با ۸۴۸ واحد مسکونی، بهدلیل ضرورت اخذ تأییدیههای مختلف از جمله نظام مهندسی، فرایندی تخصصی و زمانبر است.
همتیان ادعای پیمانکار درباره حجم خاکبرداری را نیازمند بررسی فنی و تطبیق با مفاد قرارداد و صورتوضعیتها دانست و اظهار کرد: عملیات خاکی تعریفشده در قرارداد دارای حدود مشخص بوده و هرگونه ادعای مربوط به حجم بالای خاکبرداری باید با نقشهها، گزارشهای فنی وصورتوضعیتهای رسمی سنجیده شود.
وی همچنین با اشاره به گزارشهای فنی مطرحشده در جلسه، گفت: در پروژه کمبودهایی از جمله نبود نقشهبردار، مسئول ایمنی و تیم فنی مستقر در کارگاه گزارش شده است.
همتیان همچنین از وجود ایرادهایی در کیفیت برخی نمونههای بتن سخن گفت و تأکید کرد: ایمنی و رعایت ضوابط فنی در پروژه مسکونی، قابل چشمپوشی نیست.
رئیس سابق راه و شهرسازی کهگیلویه افزود: صورتوضعیتهای مالی در مقاطع مختلف بررسی و پرداختهایی نیز انجام شده است؛ بنابراین ادعای نبود کامل منابع یا توقف صرفاً ناشی از مسائل مالی، باید با اسناد رسمی و روند پرداختها مقایسه شود.
شهرداری: مانع فیزیکی برای اجرای پروژه ایجاد نکردهایم
معاون شهرسازی شهرداری نیز در واکنش به ادعای پیمانکار درباره ممانعت شهرداری از اجرای عملیات، گفت: شهرداری مانع فیزیکی فعالیت پروژه نشده و مکاتبات انجامشده در چارچوب وظایف قانونی و مقررات شهرسازی بوده است.
جواد تخشا از نماینده پیمانکار خواست در صورت وجود هرگونه صورتجلسه یا سند مبنی بر جلوگیری عملی شهرداری از کار، آن را برای بررسی ارائه کند.
به گفته این مقام شهرداری، فرایند صدور پروانه و مکاتبات مربوط به آن در سامانههای قانونی ثبت و قابل پیگیری است.
نظام مهندسی: مسائل فنی نباید زیر سایه حاشیهها قرار گیرد
خدیوی، نماینده سازمان نظام مهندسی، نیز با تأکید بر ضرورت رعایت مقررات ملی ساختمان، گفت: طرح برخی مسائل حاشیهای از جمله ادعاهای مربوط به تعارض منافع، نباید سبب غفلت از موضوعات اصلی فنی، ایمنی و کیفیت اجرای پروژه شود.
وی افزود: وظیفه نظام مهندسی حفاظت از حقوق متقاضیان و اطمینان از رعایت استانداردهای ساختوساز است و هرگونه تسریع در اجرای طرح باید همراه با رفع ایرادهای فنی، تکمیل نظارت و استقرار تیم اجرایی دارای صلاحیت باشد.
خدیوی با بیان اینکه پروژهای با این مقیاس نیازمند بازنگری در مدیریت اجرایی و تقویت ظرفیت فنی است، تأکید کرد: بدون رفع کاستیهای فنی و کیفی، تسریع اداری بهتنهایی نمیتواند ایمنی و کیفیت واحدهای مسکونی را تضمین کند.
سرتیپ خادمی روز جمعه در نشست بررسی وضعیت این پروژه اظهار داشت: در این مکاتبات، مواردی همچون استفاده از خاک بتونی در عملیات پلسازی، استفاده نکردن از مصالح مرغوب، جواب ندادن بتن فونداسیون برخی بلوکها، اختلاف ارتفاع بیش از ۷۰ سانتیمتر میان بلوکهای مجاور و همچنین عدم همکاری با ناظران پروژه مطرح شده است.
وی افزود: کارشناسان دادگستری نیز بخشی از این ایرادها را تأیید کردهاند و بر اساس بررسیهای انجامشده، تا زمانی که این پیمانکار در پروژه حضور داشته باشد، اجرای طرح به نتیجه نخواهد رسید.
معاون عمرانی فرمانداری کهگیلویه با بیان اینکه این پروژه ۸۴۸ واحدی با یک اکیپ دو نفره قابل پیشبرد نیست، تأکید کرد: برای تعیین تکلیف این طرح، لازم است تصمیم جدی و فوری از سوی دستگاههای مسئول اتخاذ شود.
جمعبندی؛ اختلاف روایتها، اما ضرورت یک بررسی مستند
مجموع اظهارات مطرحشده در این جلسه نشان میدهد توقف پروژه ۸۴۸ واحدی دهدشت به یک عامل محدود نمیشود. راه و شهرسازی بر دشواری تأمین سهمآورده متقاضیان و تأثیر آن بر منابع پروژه تأکید دارد؛ پیمانکار، نبود نقدینگی، تأخیر در ارزیابی بانک، مشکلات زیرساختی و موانع اداری را عامل اصلی میداند؛ و مسئولان پیشین راه و شهرسازی و نظام مهندسی نیز ضعفهای اجرایی، نبود تیم فنی کافی و مسائل کیفی را از موانع مهم پیشرفت طرح عنوان میکنند.
در این میان، ادعاهای متقابل درباره پرداختها، حجم عملیات اجرایی، تأخیرهای اداری، کیفیت ساخت، نحوه نظارت و تعارض منافع، هنوز نیازمند بررسی رسمی و کارشناسی است و هیچیک از این موارد تا پیش از اعلام نتیجه مراجع ذیصلاح، قطعی تلقی نمیشود.
اکنون انتظار متقاضیان این است که هیأت کارشناسی با بررسی دقیق قرارداد، صورتوضعیتها، پرداختها، گزارشهای نظارتی، تعهدات بانکی و وضعیت واقعی پیشرفت پروژه، ضمن تعیین سهم مسئولیت هر دستگاه و طرف قرارداد، راهکاری عملی برای فعالسازی دوباره کارگاه و جلوگیری از طولانیتر شدن انتظار مردم ارائه کند.
